أساتذة التكوين المهني يتهمون الإدارة بالحيف والتمييز في حقهم ويكشفون اختلالات القطاع

0 تعليق ارسل طباعة

نون بريس

لاتزال تداعيات الاعتصام الأخير، الذي خاضه موظفو التكوين المهني حاملي الشواهد العليا الغير محتسبة، يومي 4 و 5 نونبر الجاري، تسيطر على الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني، التي ترأسها لبنى الطريشة، خاصة مع الارتباك الواضح الذي ظهر في بلاغها الأخير، الذي قالت فيه أن مطالب التنسيقية غير معقولة وغير قانونية .

البلاغ الذي ردت عليه التنسيقية المستقلة لحاملي الشواهد العليا الغير محتسبة بمكتب التكوين المهني، ببيان توضيحي ، كشفت فيه مجموعة من الاختلالات والخروقات التي تشوب تسيير الإدارة الحالية لقطاع التكوين المهني، الذي كان يجب أن يعرف قفزة نوعية خاصة بعد الخطاب الملك بمناسبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، والذي دعا فيه إلى النهوض بهذا القطاع، حسب نص بيان التنسيقية والذي تتوفر “نون بريس” على نسخة منه.

ووجهت التنسيقية المستقلة لحاملي الشواهد العليا الغير محتسبة، مجموعة من الاتهامات للإدارة، أبرزها “إسقاط شهادات المئات من الموظفين المتعاقدين المدمجين سنة 2011، رغم الاعتراف بها مسبقا، وكذا رفض ترتيب مجموعة من الموظفين ممن أكملوا دراستهم وحصلوا على شواهد ومهارات يستفيد منها المتدربون ، وذلك في مخالفة صريحة من الإدارة للبند 23 من القانون الأساسي لسنة 2033″، تقول التنسيقية.

واتهم الإطار الممثل للأساتذة حاملي الشواهد العليا بمكتب التكوين المهني، الإدارة بممارسة الحيف والتمييز بين الأطر، من خلال التصنيف غير العادل لأساتذة يحملون نفس الشهادات ويدرسون نفس التخصصات ، لكن يتم التمييز بينهم في التصنيف السلمي للوظيفة. وختمت التنسيقية المستقلة لحاملي الشواهد الغير محتسبة بمكتب التكوين المهني بلاغها، بمجموعة من الأسئلة ، مطالبة الإدارة العامة بالتحلي بالشجاعة والمسؤولية للرد عليها

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق