التقى السيسي برئيسه اليوم.. أبرز مهام واختصاصات مجلس الأمة الكويتي

0 تعليق ارسل طباعة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر إقامته رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، حسب تصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بخاصة على المستوى البرلماني، حيث أكد الرئيس أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتفعيل عمل لجنة الأخوة البرلمانية المصرية - الكويتية بما يسهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشاد الرئيس السيسي بالدور الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة الكويتي، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

ما اختصاصات مجلس الأمة الكويتي؟

مجلس الأمة الكويتي هو السلطة التشريعية في دولة الكويت، ويختص بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

يتكون المجلس من 50 عضواً يجري انتخابهم من الشعب بطريقة الانتخاب العام السري المباشر وفقاً لقانون الانتخاب، ونقلا عن الموقع الرسمي للمجلس، لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

الفصل الثالث من الدستور الكويتي الصادر عام 1962، حدد المواد الخاصة بالسلطة التشريعية واختصاصاتها في ثلاث أمور رئيسية وتتمثل في:

-الشؤون التشريعية، وتشمل مشروعات القوانين، المراسيم والمعاهدات.

-الشؤون السياسية، وتشمل القرارات والرغبات وتوجيه الأسئلة والاستجوابات، إلى جانب طلبات المناقشة أو التحقيق وتلقي الشكاوى من المواطنين.

-الشؤون المالية، وتشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية وإقرار ميزانية المجلس.

 

تتشكل إدارة المجلس من، رئيس المجلس مرزوق علي الغانم، ونائبه عيسى أحمد الكندري.

ويتولى الدكتور عودة عودة الرويعي، أمين سر مجلس الأمة، ومراقب المجلس نايف عبدالعزيز العجمي.

دستور دولة الكويت 1962

الدستور هو قانون الدولة الأساسي الذي يحدد أسس نظام المجتمع والدولة الكويتية، وتنظيم هيئاتها وتشكيلها ومتابعة نشاطها وحقوق المواطنين وواجباتهم.

دستور دولة الكويت الصادر عام 1962 دستوراً مكتوباً وجامداً، وذلك لأنه اشترط لإمكانية تعديله وتنقيحه شروط وإجراءات خاصة أكثر شدة وتعقيدا من القوانين المقررة في شأن القوانين العادية ومن حيث أسلوب نشأته أو طريقة وضعه، ووفقا للموقع الرسمي لمجلس الأمة الكويتي، فهو دستور تعاقدي بين الحاكم والشعب.

ويعمل الدستور على تحقيق التوازن بين النظامين البرلماني والرئاسي بالأسلوب المزدوج فمن مظاهر النظام البرلماني أن رئيس الدولة غير مسؤول وذاته مصونه ولا تُمس لأنه يتولى سلطاته من خلال وزرائه إضافة الى الأخذ بنظام الفصل المرن بين السلطات والتي تقيم تعاوناً فيما بينها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق