اليوم.. نظر دعوى غرفة الغوص لوقف تنفيذ قرار «البيئة» بشأن رسوم المحميات

0 تعليق ارسل طباعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة القضاء الادإري، اليوم الأحد، أول جلسات الدعوي القضائية المرفوعة من مسؤولي غرفة سياحة الغوص بالبحر الأحمر لوقف تنفيذ قرار وزير البيئة رقم (204) لسنة 2019 فيما تضمنه من فرض رسوم على مناطق المحميات الطبيعية وجزر البحر الأحمر وحيث حددت محكمة القضاء الإداري جلسة اليوم 8 ديسمبر لنظر الدعوى المقامة ضد وزيرة البيئة.

وتضمتت الدعوي أن الخدمة السياحية بشكل عام هي سلعة ترفيهية، إن زادت تكلفتها الاقتصادية أو أسعارها على المقدم لهم هذه الخدمة من السائحين في مكان ما، فإنهم يبحثون عن أماكن أخرى في مستوى التكلفة المتوقعة، أو يعزفون عنها، وتعد السياحة الشاطئية في مصر المصدر الأول لاستجلاب وجذب السائحين من الخارج خاصة في ظل التنافسية السعرية للمقصد السياحي المصري وأن القرار المطعون فيه بفرضه لهذه الرسوم يؤثر بشكل سلبي على تنافسية السوق السياحي المصري بالنسبة للأسواق العالمية أو الإقليمية المنافسة الأخرى، في وقت يحاول فيه القطاع السياحي المصري استعادة جزءً من عافيته، وقد صدر هذا القرار دون التشاور مع ممثلين القطاع السياحي، سواء وزارة السياحة، أو حتى الغرف السياحية المعنية أو اتحاد الغرف السياحية» وان المدعين لا ينكرون حق الدولة العام في استئداء الرسوم مقابل الحفاظ على ورفع مستوى المحميات الطبيعية، وبقيمة معقولة لهذه الرسوم، لا تؤثر سلبًا على نهضة القطاع السياحي.


وأكدت الدعوى أن القرار المطعون فيه لم يعرض على هذه اللجنة لدراسة وبحث مدى تأثير زيادة الرسوم على تنافسية السوق السياحي المصري بالنسبة للأسواق المنافسة، وهو بذلك لا يراعي المصلحة العامة للبلاد.

وتضمن القرار المطعون عليه تحصيل رسوم على الزيارات اليومية، تبدأ من الثامنة صباحا وحتى غروب الشمس، بواقع 5 دولارات للفرد الأجنبى، ويعفى الأطفال دون السابعة، ورسم دخول السيارة الصغيرة حمولة 5 أفراد بصحبة أجنبى 5 دولارات، والسيارة الكبيرة 10 دولارات، ومضاعفة الرسوم في المساء، وحدد القرار رسم زيارة المواطن المصرى بقيمة 25 جنيها، ويعفى الأطفال أقل من 7 سنوات، ورسم دخول السيارة الصغيرة للمصريين 25 جنيهًا والكبيرة 50 جنيهاً.
وتعد هذة الدعوي هي الثانية التي ترفعها الغرفة ضد وزيرة البيئة.

الكاتب

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق