«عام قانونى حافل».. مجلس الدولة يراجع أكثر من 200 تشريع

0 تعليق ارسل طباعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استحق عام 2019 أن يوصف بأنه «عام قانونى» حافل، فقد عَبَر أكثر من 200 مشروع قانون وتعديلات على القوانين ولوائح من «البوابة التشريعية» بمجلس الدولة بعد المراجعة والمناقشة وضبط الصياغة من خلال قسم التشريع الذى أوجب الدستور مرور كل القوانين عليه قبل إقرارها والتصديق عليها.

بدأ العام المنصرم بمرور 3 أشهر على العام القضائى 2018-2019 ليواصل قسم التشريع مهامه القانونية بمراجعة ما يرسل إليه من قوانين من جميع الجهات الإدارية فى الدولة. عشرات القوانين أنجزها القسم على مدار العام تحت رئاسة 3 من شيوخ قضاة المجلس تعاقبوا عليه، أولهم كان المستشار مهند عباس، ثم المستشار حسن شلال، وآخرهم المستشار أنور خليل، نواب رئيس مجلس الدولة.

فى يناير 2019 أعلن القسم انتهاءه من مراجعة مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وكذا مشروع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومشروع قرار رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بشأن المخالفات التأديبية والجزاءات وإجراءات التحقيق.. ثم راجع القسم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، ومشروع قانون بشأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأيضا مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فى الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية، ومشروع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومشروع قرار وزير النقل بإصدار لائحة المجالس الطبية للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وبعدها، مشروع قرار وزير التنمية المحلية اللازم لتنفيذ قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتم إرساله لوزارة التنمية المحلية لاستكمال إجراءات الاستصدار.

وانتهى القسم أيضا من مراجعة مشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار الخاص بتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. ومن القوانين المهمة التى راجعها قسم التشريع خلال العام الماضى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. ولم يقلّ مشروع لائحة شؤون العاملين بهيئة سكك حديد مصر أهمية عن ذلك المشروع، وهو المشروع الذى عكف القسم فى جلسات عمل مطولة ومكثفة على دراسته دراسة وافية، خاصة أنه عُرض على القسم للمرة الثانية عقب الحادث الأليم الذى وقع داخل محطة مصر فى الشهر ذاته وراح ضحيته 40 شخصًا. وراجع القسم أيضا قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020 والتأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ذاتها، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية ذاتها والتأشيرات العامة المرافقة لها، ومشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار. وفيما رصدت «المصرى اليوم» من قوانين مهمة راجعها قسم التشريع، جاء مشروع قانون بزيادة المعاشات، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، و8 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية للبحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء الغربية؛ كما انتهى القسم من مراجعة مشروعى قرارى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقين، أحدهما للتأمين الحكومى على طلاب الأزهر الشريف، والآخر لرعاية طلاب مدارس مصر. ومشروع قانون الجمارك الجديد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، كذلك تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، ومشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب. وجاء مشروع قانون المحاماة وقانون المرور ضمن قائمة القوانين المهمة ذات الطبيعة الخاصة التى راجعها القسم خلال العام 2019، إضافة إلى مشروعات قوانين تنظيم العمل الأهلى «الجمعيات الأهلية»، والجنسية، التى راجعها القسم فى جلسات مكثفة بسبب أهميتها البالغة.

الكاتب

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق