حماية صادرات الشركات الصغيرة بأدنى كلفة تأمين

الإمارات اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

كشفت «شركة الاتحاد لائتمان الصادرات» عن مبادرة تمنح فيها الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، حماية لصادراتها بكلفة تأمين تعد الأدنى في الدولة، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

وأكدت الشركة، المملوكة من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وحكومات: أبوظبي، ودبي، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة، أنها خصصت 1.1 مليار دولار (نحو أربعة مليارات درهم)، خلال العام الجاري، لتأمين المخاطر التجارية وغير التجارية المصاحبة لعمليات التصدير للشركات الإماراتية، وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات، وتأمين الاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية في الخارج.

وأوضحت أنها تتبع سياسة تقوم على تقديم خطوط حماية الائتمان للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، بشروط أهمها وجود نسبة مكون محلي في صادراتها لا يقل عن 20%، وأن تكون هذه الشركات خارج قطاع النفط والغاز، لدعم جهود التنويع الاقتصادي.

مخصصات تأمين

وتفصيلاً، كشف الرئيس التنفيذي لـ«شركة الاتحاد لائتمان الصادرات»، ماسيمو فالسيوني، أن الشركة خصصت 1.1 مليار دولار، خلال العام الجاري، لتأمين المخاطر التجارية وغير التجارية المصاحبة لعمليات التصدير للشركات الإماراتية، وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات، وتأمين الاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية في الخارج.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن ذلك يشمل: حماية المصدّرين من الخسائر الناجمة عن عدم الوفاء بالمستحقات التجارية، إذ تغطي حالات التعثر أو إفلاس المشتري، أو حدوث قصور في السداد لفترات طويلة، فضلاً عن توفير وتغطية المخاطر السياسية في البلدان التي تتجه إليها الصادرات الإماراتية، وتغطية المخاطر السياسية في البلدان المستضيفة للاستثمارات الإماراتية في الخارج، ومساعدة الشركات الإماراتية على حماية استثماراتها في الخارج أثناء الاضطرابات والعنف، وحدوث مشكلات تحويل وتداول العملات أو مصادرة الأصول، وإلغاء التراخيص.

أولوية الحماية

وأوضح فالسيوني أن أهم المجالات التي لها أولوية في الحصول على حماية الائتمان، هي قطاعات الصناعة والألمنيوم، والتعدين، والمواد الغذائية، والمعدات والآليات، والكيماويات والبتروكيماويات، والأسمدة.

وتابع: «من المنتظر أن تتم حماية المصدرين بنسبة 70% تقريباً من إجمالي التأمين الذي ستقدمه شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بينما تتم حماية الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج بنسبة 30%، على أن يغطي ذلك المخاطر قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل».

وأشار إلى أن «الاتحاد لائتمان الصادرات» بدأت تتبع سياسة تنصّ على تقديم خطوط حماية الائتمان للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، بشروط أهمها وجود نسبة مكون محلي في صادراتها لا يقل عن 20%، بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وأن تكون هذه الشركات خارج قطاع النفط والغاز، لدعم جهود التنويع الاقتصادي.

كلفة قليلة

وأكد فالسيوني أن «الاتحاد لائتمان الصادرات» ستمنح الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في الدولة، اعتباراً من الأول من يوليو 2019، حماية لصادراتها بكلفة تأمين تعد الأدنى في الدولة، للتشجيع على زيادة الصادرات الإماراتية للخارج، وفتح أسواق جديدة للصادرات الإماراتية، عبر زيادة تنافسية الشركات العاملة في الدولة.

وأوضح أنه سيتم كذلك، وفقاً لهذه المبادرة، إنهاء إجراءات الحصول على حماية الائتمان للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بسهولة ويسر، عبر الموقع الإلكتروني للشركة، من دون الحاجة إلى زيارة مقر الشركة.

الصادرات المؤمّنة

ودعا فالسيوني الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى التواصل مع «الاتحاد لائتمان الصادرات»، حتى في حالة وجود حماية ائتمان لديها، وذلك من أجل التوسع في أعمالها، والحد من مخاطر التمويل، لافتاً إلى أن الشركة تسهّل تمويل رأس المال العامل، وما قبل الشحن، للمصدرين من خلال إصدار ضمانات للبنوك التجارية، وكذلك تمويل الصادرات بعد الشحن، من خلال خصم الفواتير مع البنوك التجارية بأسعار فائدة ميسرة.

وأكد أن الصادرات المؤمّنة تسهم بشكل رئيس في تحسن أداء الميزانية العمومية لمختلف الشركات، من خلال تقليل تكاليف التحقق من الائتمان، والتحصيل، وإدارة مخصصات الديون السيئة والمعدومة، بمزيد من اليقين، وتحسين إدارة السيولة النقدية، كي لا تحدث مفاجآت كبيرة، فضلاً عن الحصول على آراء ائتمانية غير متحيزة من طرف ثالث حول متعاملي المصدرين.

حلول تأمينية

وقال فالسيوني إن «الاتحاد لائتمان الصادرات» توفر للبنوك والمؤسسات المالية حلولاً تأمينية شاملة، تغطي مخاطر عدم السداد من جانب المَدين، ما يمكّن البنوك التي تعمل على خصم الفواتير، من تجنب قبول العمليات العالية المخاطر، وتوسيع نطاق العمل التجاري، من خلال قبول المعاملات الكبيرة، وزيادة حجم المعاملات من دون اللجوء إلى إجراءات المطالبة بالدفع، وبالتالي زيادة قدرة هذه المؤسسات على توفير مزيد من الائتمان للشركات في الدولة.

وذكر أن الشركة توفر الحماية لشركات القطاعين العام والخاص، من عدم قدرة المتعاقدين ومقدمي الخدمات على الوفاء بالالتزامات التعاقدية، وهو ما يحدث نتيجة لمشكلات مالية أو تقنية تواجهها، لافتاً إلى أن الشركة بدأت أخيراً تأكيد خطابات الاعتماد، وبالتالي تأمين البنوك التي تضيف بدورها «تأكيداً» إلى خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء، مقابل مخاطر السداد للبنك المصدر لخطابات الاعتماد، على أن تكون تلك الخطابات المعنية مرتبطة بتصدير البضائع أو الخدمات ذات المنشأ الإماراتي إلى أي جزء من العالم، أو استيراد سلع أو معدات استراتيجية.

فوائد الحماية

وشدّد فالسيوني على أن وجود حماية لائتمان الصادرات والاستثمارات، بضمان حكومي، يحسّن القدرة على الاقتراض، ويقلل الحاجة إلى اللجوء لإجراءات الضمان الذاتية، كما يوفر حماية للشركات من الخسائر غير المتوقعة، ويقلل من تكاليف إدارة الائتمان، ويعزز إدارة المخاطر، ويحسّن التمويل وزيادة المبيعات، كما يقلل المخاطر التي تتحملها المؤسسات المالية، خصوصاً البنوك، إلى أقل حد ممكن، ما يساعدها على زيادة تمويلاتها.

ولفت إلى وجود نسبة عالية من المخاطر تتعرض لها الشركات الإماراتية عند التعامل التجاري مع دول نامية، ودول تصنف على أنها «ذات مخاطر من متوسطة إلى عالية»، إذ إن مخاطر التغيرات التجارية غير المتوقعة أمر في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن خفض قيمة العملات الدولية، قد يؤثر في صادرات الإمارات ومدفوعاتها.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع حدوث تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي في عامي 2019 و2020، نظراً إلى التوترات التجارية التي قد تؤثر في الثقة وأسعار الأصول والاستثمار، ما يوجِد حالة من عدم اليقين بالنسبة للأعمال التجارية العالمية، كما ستنخفض السيولة التي يتم ضخها في السوق.

البنية التحتية

وأشار إلى أن الشركة دعمت، خلال الـ11 شهراً الماضية، البنية التحتية لخدماتها، لتوفير حلول لائتمان الصادرات، وتعريف مجتمع الأعمال بالخدمات التي تقدمها، لافتاً إلى أن أبرز التحديات التي تواجهها «الاتحاد لائتمان الصادرات» هي نشر المعلومات، وتعريف أصحاب المشروعات بالحلول التي تقدمها الشركة.

واعتبر أن العلاقة بين «الاتحاد لائتمان الصادرات»، والشركات، أو الوكالات الأخرى التي تقدم خدمات مشابهة، هي علاقة تكاملية وليست تنافسية، إذ يمكن التعاون في توفير تأمين إضافي للشركات، بجانب تأمين الائتمان المتوافر لديها حاليا في أمور عدة، مثل المخاطر المرتبطة بمشروع محدد أو مشترٍ واحد.

- «الاتحاد لائتمان الصادرات» خصّصت 1.1 مليار دولار لتأمين المخاطر التجارية وغير التجارية المصاحبة لعمليات التصدير للشركات الإماراتية.

- تقديم خطوط حماية الائتمان للشركات يشترط وجود نسبة مكون محلي في صادراتها لا يقل عن 20%.

مبادرة اتحادية

تعتبر «الاتحاد لائتمان الصادرات» شركة مساهمة عامة مملوكة من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وحكومات: أبوظبي، ودبي، وعجمان، ورأس الخيمة، والفجيرة.

وتشكّل «الاتحاد لائتمان الصادرات»، التي بدأت عملياتها في فبراير 2018، إحدى مبادرات الحكومة الاتحادية، الهادفة إلى تطوير برنامج دعم الصادرات، ووضعه حيز التنفيذ. ويعد ذلك أحد التدابير الحكومية الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل الوطني والحفاظ عليها.

وتختصّ الشركة بدعم الشركات الإماراتية في التصدير وإعادة تصدير السلع، والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية، من خلال توفيرها مجموعة من المنتجات التأمينية لحماية ائتمان التصدير، والتمويل، والاستثمارات.

تحدي التمويل

قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الاتحاد لائتمان الصادرات»، ماسيمو فالسيوني إن «الاتحاد لائتمان الصادرات» أجرت خلال الفترة الأولى من إنشائها العديد من المسوحات، شملت غرفتَي التجارة والصناعة في دبي ورأس الخيمة، للتعرف إلى التحديات التي تواجه الشركات، فوجدت أن التحدي الأكبر للمشروعات الصغيرة هو الحصول على تمويل من البنوك لدعم الصادرات، بينما كان التحدي الأكبر للشركات الكبيرة يتمثل في استمرار الحصول على تغطية تأمينية طويلة الأمد.

طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

هذا المقال "حماية صادرات الشركات الصغيرة بأدنى كلفة تأمين" مقتبس من موقع (الإمارات اليوم) ,ولا يعبر عن سياسة الموقع أو وجهة نظرة بأي شكل ,وأنما تقع المسئولية الخبر أو صحتة على مصدر الخبر الأصلى وهو الإمارات اليوم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق