مليونا موظف يعملون في قطاع الجملة والتجزئة .. 78 % منهم أجانب

0 تعليق ارسل طباعة

a382cd0d11.jpg

عبد السلام الثميري من الرياض

بلغ عدد العاملين في المنشآت التجارية لقطاع الجملة والتجزئة من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، نحو مليوني موظف بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، حيث استحوذ العاملون الأجانب على ما يقارب 78 في المائة من إجمالي العاملين في القطاع.
وبحسب بيانات رسمية ـ اطلعت "الاقتصادية"عليها ـ فإن عدد العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة من الأجانب بلغ 1565901 موظف، مقابل 434467 موظفا سعوديا، مشكلين 22 في المائة من العاملين في هذه القطاع.
وشكل الموظفون الرجال النسبة الأعلى من عدد العاملين بـ 90.4 في المائة، حيث يبلغ عددهم نحو 1808336 موظفا، منهم 1538168 موظفا أجنبيا، مقابل 270168 موظفا سعوديا.
وسجلت العاملات السعوديات في أنشطة الجملة والتجزئة الأعلى في إجمالي العدد الذي يقدر بـ 192032موظفة، وذلك بنسبة 85.6 في المائة، حيث بلغ عددهن 164299 موظفة، مقابل 27733 موظفة أجنبية.
وحددت وزارة العمل 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد".
واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضا "كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية".
وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها. وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة في إحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل فيها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.
كما قررت الوزارة قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة على المواطنين والمواطنات، وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، إن القرار تضمن خطة زمنية للتطبيق ومواقعها، يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وفقا لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها.

إنشرها

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق