الميزانية السعودية .. كفاءة في الإنفاق والاستدامة المالية

0 تعليق ارسل طباعة

فهد الطلال من الرياض

أكد محمد الجدعان؛ وزير المالية، أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية للميزانية العامة للدولة تعكس تقدما ملحوظا؛ حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلات نمو إيجابية بنحو 1.1 في المائة خلال النصف الأول من عام 2019 مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، الذي نما بنحو 2.5 في المائة للفترة نفسها.
وأوضح الوزير الجدعان، أن التقديرات الأولية تشير إلى توقع تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نموا نسبته 0.9 في المائة في العام الجاري، مع توقع استمرار الارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، كما يتوقع استمرار التحسن في الأداء لينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.3 في المائة في العام المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي لإعلان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1441 / 1442هـ (2020)، الذي يهدف إلى إطلاع المواطنين، والمهتمين، والمحللين على تطورات أداء المالية العامة خلال عام 2019، ويتضمن أهم المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2020 وعلى المدى المتوسط.
ويستعرض البيان - بشكل مختصر- أهم المبادرات والبرامج التي ستنفذ خلال العام المالي المقبل في إطار "رؤية المملكة 2030"، ويؤكد نهج الحكومة في ترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح المالي.
وأوضح الجدعان خلال المؤتمر، أن سياسة المملكة المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي وفقا لـ"رؤية المملكة 2030"، مع الاستمرار في رفع الكفاءة والفاعلية في إطار من الانضباط المالي، ومواصلة تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى تنويع مصادر الإيرادات الحكومية.
ونوه إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية سيعزز من النزاهة والمنافسة بسبب منع تأثير المصالح الشخصية، والحفاظ على المال العام، وتوفير المعاملة العادلة للمتنافسين؛ ما يؤدي إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، الذي يمثل أحد أهداف رؤية الوزارة.
وأشار إلى أن إجمالي النفقات لهذا العام يقدر بنحو 1048 مليار ريال، حيث تستهدف الحكومة تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستقرار المالي كركيزتين للنمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط.
كما تقدر الإيرادات المتوقعة بنحو 917 مليار ريال، أي بنمو 1.2 في المائة عن العام السابق، حيث يتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى نحو 16 في المائة في نهاية عام 2019 مقابل 7 في المائة فقط في عام 2012.
ومن المتوقع انخفاض العجز في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019 ليبلغ نحو 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.
ومن المقدر أن تبلغ النفقات في العام المالي المقبل نحو 1020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة إلى التنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين وزير المالية أن ميزانية العام المالي 2020 مستمرة في تنفيذ البرامج والمبادرات لتمكين دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، والمساهم الأكبر في إيجاد فرص عمل للمواطنين.
وفي هذا الصدد، بلغت مبادرات تحفيز القطاع الخاص المقدمة حاليا 22 مبادرة من خلال تقديم الدعم النقدي والالتزامات والضمانات المالية للتمويل، وذلك عن طريق الجهات الحكومية المنفذة لها مثل وزارة المالية، ووزارة الإسكان، والهيئة العامة للاستثمار وغيرها.
وأشار الجدعان إلى أن ميزانية 2020 ستواصل العمل على رفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية وتحقيق أعلى عائد من الإنفاق، وفي الوقت نفسه مراعاة التأثيرات المحتملة للتطورات المحلية والدولية أثناء تنفيذ الميزانية. كما ستركز النفقات في ميزانية العام المقبل على دعم برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030"، التي تمثل الأداة الرئيسة لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي، وتأتي في مقدمتها برامج الإسكان، وجودة الحياة، والتخصيص، والمشاريع الكبرى، واستكمال خطة حزم تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي يجرى تنفيذها في قطاعات أخرى؛ حيث ستدعم نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال عام 2020 وعلى المدى المتوسط.
ولفت إلى أن تنفيذ هذه البرامج والمبادرات أدى إلى تحسن أداء عدة قطاعات، لعل أهمها قطاع التشييد والبناء؛ حيث عاد لمعدلات النمو الإيجابية خلال عام 2019 بعد تراجع في الأعوام الثلاثة السابقة. كما حققت الأنشطة الاقتصادية بشكل عام معدلات نمو حقيقية إيجابية ومرتفعة، حيث سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق ونشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال معدلات نمو بلغت 3.8 في المائة و5.1 في المائة على التوالي خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
كما سجل نشاط النقل والتخزين والمعلومات والاتصالات ونشاط الخدمات الاجتماعية والشخصية "يتضمن أنشطة، كالفنون والترفيه" معدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2019 بلغت 5.6 في المائة و5.9 في المائة على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. كما استمرت جهود الحكومة في تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد الجدعان، أن انضمام السوق السعودية لعدة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة يعكس نجاح هذه الجهود، حيث يتوقع جني فوائد اقتصادية ومالية عديدة، منها زيادة كفاءة وعمق السوق المالية، وزيادة دور الاستثمار المؤسسي، وأيضا تحسن سيولة السوق من خلال تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية، التي شهدت نموا قويا خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما شهد القطاع الخاص غير النفطي نموا إيجابيا خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات مدعوما بسياسات تحفيز القطاع الخاص.
وأشار إلى أن نشر البيان التمهيدي – للمرة الثانية على التوالي - يأتي في إطار التزام الحكومة بتعزيز الحوكمة، وضبط المالية العامة، وتعزيز سياسة الإفصاح المالي، وترسيخ مبادئ الشفافية التي تنتهجها، وفي هذا السياق تم أخيرا انضمام المملكة للمعيار الخاص لنشر البيانات المالية والاقتصادية SDDS الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذي يعد من أفضل الممارسات الدولية في مجال نشر البيانات المالية والاقتصادية للدول.
ويأتي ذلك خطوة مهمة في المسار الذي تنتهجه حكومة المملكة لتعزيز الإفصاح المالي والشفافية وفقا للمعايير الدولية، منوها بأن الميزانية عادة ما تعتمد في شهر ديسمبر من كل عام، وتتضمن تعديلات على ما ورد في هذا البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية.
وفي رده على سؤال "الاقتصادية" حول استراتيجية مكتب الدين العام ومستويات السيولة، أكد الجدعان أن "استراتيجية الدين العام حريصة جدا على التأكد أن الحكومة لا تزاحم احتياج المواطنين والقطاع الخاص على الائتمان عند إصدارها أدوات الدين المحلية، لذلك فإن حجم الإصدارات المحلية يأخذ في الحسبان مستوى السيولة في النظام المصرفي.
وأشار الجدعان إلى أن ضريبة القيمة المضافة مطبقة على الجميع، والمستثمر الخاص سيستمر في تحملها كما هي ولم تتغير.
وقال إن شركات النفط لا تخضع للزكاة، إنما تخضع للضريبة، ولا تغيير سيحدث، سواء استمرت "أرامكو" مملوكة للدولة أو تم طرح جزء من أسهمها للمستثمرين.
وفيما يتعلق بمستحقات القطاع الخاص، أكد الجدعان، أن المالية دفعت أكثر من 99 في المائة منها، لافتا إلى استلام أكثر من 120 ألف أمر دفع للقطاع هذا العام، تم دفع 99 في المائة منها، والمتبقي أقل من مليار ريال.

إنشرها

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق