تباطؤ نمو الدين السعودي للعام الخامس .. 754 مليار ريـال تقديرات 2020

0 تعليق ارسل طباعة

من المقدر أن يتباطأ نمو الدين العام للسعودية خلال عام 2020، للعام الخامس على التوالي، إذ يقدر نموه 11.2 في المائة مقارنة بعام 2019.
ويبلغ حجم الدين العام المتوقع لعام 2020 نحو 754 مليار ريال (201 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 11.2 في المائة عما كان عليه عام 2019 المتوقع أن يبلغ فيه الدين نحو 678 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، فإنه من المقدر أن يشكل الدين العام نحو 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، مقارنة بنحو 24 في المائة لعام 2019، فيما يتوقع أن يصل إلى 29 في المائة في عام 2022.
ويأتي ذلك بعد أن سجل نمو الدين خلال 2019 نسبة 21.1 في المائة، ونحو 26.3 في المائة في 2018 و40 في المائة لعام 2017، فيما بلغ نموه في 2016 نحو 122.5 في المائة.
وفي تقديرات لوزارة المالية، فإنه من المتوقع أن يبلغ الدين العام لعام 2021 نحو 848 مليار ريال ونحو 924 مليار لعام 2022.
وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وذلك وفقا لـ"رؤية 2030".
وتم تحديد حجم إصدارات الدين العام في ضوء استراتيجية وزارة المالية في السعودية، التي تستهدف الاستدامة والاستقرار المالي للسعودية.
وأخذت وزارة المالية في الحسبان التوازن في خيارات استخدام إصدارات الدين الداخلية والخارجية أو السحب من الاحتياطيات الحكومية، فيما ستظل أسواق الدين الدولية المصدر الرئيسي والمهم، لاستدامة الوصول إلى مختلف أسواق الدين.
وأوضحت الوزارة، أن أول إصدار دولي للسعودية المقوم بعملة اليورو، أسهم في إيجاد منحنى عائد جديد للمصدرين المحتملين من الجهات الحكومية والخاصة وتنويع قاعدة المستثمرين.
من جهة أخرى، قدر العجز العام لميزانية 2020 بنحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عند 187 مليار ريال مقارنة بنحو 131 مليارا عجزا لعام 2019.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق