القوانين اللبنانية لا تبيح ترحيل المواطنين لمحاكمتهم في الخارج

0 تعليق ارسل طباعة

أوضح مصدر قضائي لبناني، أمس الثلاثاء، أنه ما من اتفاقية موقعة بين لبنان واليابان تنص على تبادل المتهمين، يمكن لطوكيو أن تستفيد منها لاسترداد المدير السابق لتحالف رينو - نيسان كارلوس غصن، الذي وصل بيروت بطريقة مفاجئة.

وقال مصدر في وزارة العدل اللبنانية «لا توجد اتفاقية لاسترداد المتهمين بين لبنان واليابان»، بينما أكد مصدر في وزارة الخارجية، أن الجانب اللبناني «لم يتلق أي مراسلة أو طلب من اليابان حتى الآن بشأن غصن».

ويشرح وزير العدل السابق والخبير القانوني إبراهيم نجار أن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية. وبالتالي، لا يمكن تسليم غصن إلى اليابان في حال مطالبتها به. وعن إمكانية تحريك الإنتربول لملاحقته، يوضح نجار أنه «في تلك الحالة، يُعمم اسمه على المرافق والحدود، لكن لا يحق للإنتربول أن يأخذه بالقوة أو يفرض قراره على لبنان».

ويعتبر نجار أن «غصن في أمان حتى إشعار آخر، ويمكن للقضاء اللبناني أن يحاكمه في حال تبين أنه ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون في لبنان».

ويمكن للسلطات القضائية أن تطلب من اليابان تسليمها ملف غصن للنظر فيه، إلا أن عقبة أخرى تبرز هنا، وفق نجار، وهي أنّه «من غير الممكن أن يحاكم لبنان في جرائم الاحتيال الضريبي التي وقعت في بلد أجنبي».

(أ.ف.ب)

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق