النيابة الإدارية فى 6 أشهر.. التحقيق فى 3871 شكوى فساد مالى

0 تعليق ارسل طباعة

وأوضحت النيابة أن وحدة الشكاوى برئاسة المستشارة فهيمة الحكيم، قامت خلال هذه الفترة بإنهاء عدد من الشكاوى الخاصة بالمواطنين بشكل فورى، وإزالة أسباب الشكوى دون اللجوء للطرق العادية وإجراءات التحقيق التى قد تستغرق وقتًا يكون عبئًا على المواطن وشكواه.

وقالت إن الهدف من إنشاء وحدة الشكاوى هو التيسير على جمهور المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وما يكتنفها من عقبات تحول دون حصول الجمهور على الخدمات التى يطلبها من الأجهزة الحكومية على اختلافها.

وأضافت أن وحدة الشكاوى فكرة مستوحاة من نظام مفوض الدولة المعمول به فى بعض الدول الأوروبية ويتيح لأعضائها عدم الالتزام بالضوابط الشكلية فى التحقيقات المعتادة، وتعطى مرونة فى إنهاء المنازعات فور حدوثها بين المواطنين والجهات الإدارية، والعمل على إزاله أسباب الشكوى بشكل فورى وفعال، وتختص الوحدة بتلقى وفحص الشكاوى التى ترد عن طريق الخط الساخن 16117 أو البريد الإلكترونى الرسمى [email protected]، الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أو بأى وسيلة أخرى.

وأكدت النيابة، أن الوحدة قامت بحل العديد من الشكاوى، بالتواصل بين الجهة الإدارية وبين مقدمة أو مقدم الشكوى، وتم حل الشكوى دون إجراءات التحقيق العادية، وتم التنازل عن الشكوى لإزالة أسبابها، هذا بخلاف العديد من وقائع الفساد المالى والإدارى التى كشفتها شكاوى المواطنين والتى أحيلت للتحقيق الفورى لمحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون.

وبلغ ما ورد لوحدة الشكاوى المركزية من شكاوى المواطنين خلال الفترة المشار إليها 4996 شكوى، أحيل منها للتحقيق الوقائع التى تنطوى على مخالفات مالية أو إدارية أو شبهة فساد تستوجب التحقيق وبلغ عددها 3871 شكوى، وأحيل منها لجهات الاختصاص الخارجة عن ولاية النيابة 582 شكوى، وتم حفظ 112 شكوى، وأرسلت 3 شكاوى للأجهزة الرقابية للفحص وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص، بينما تم حل الشكاوى بشكل مباشر وسريع دون اتباع طرق التحقيق التقليدية وعددها 207 شكاوى.

وأوضح البيان أن الشكاوى التى وصلت تنوعت فى مختلف المجالات، كما يلى: 

شكاوى الواجب الوظيفى

تم رصد حالات تضرر من المختصين بوزارة التموين وبعدد من مكاتب التموين على مستوى الجمهورية لحذف أسماء أشخاص من البطاقات التموينية الخاصة بمقدمى تلك الشكاوى، وكذا التعنت فى استخراج وتسليم بطاقات تموينية لمقدمى تلك الشكاوى، وكذا عدم إضافة أشخاص بالبطاقات التموينية رغم استحقاقهم، والمعاملة غير اللائقة من المختصين بتلك المكاتب للمواطنين.

كما تم رصد التضرر من المختصين فى عدد من مكاتب التأمينات الاجتماعية لعدم إرسال مدد تأمينية خاصة بالمواطنين مقدمى الشكاوى لمكاتب أخرى، وكذا التعنت فى ضم مدد تأمينية للمواطن طالب الخدمة، بالإضافة إلى رصد تقديم شكاوى ضد المختصين بالشهر العقارى لعدم انتظام العمل والامتناع عن تقديم الخدمة للمواطن كعدم استخراج أو إلغاء توكيل، وعدم وجود موظفين للقيام بعقد مسجل، وعدم استخراج عقد سيارة مسجل لأحد المواطنين، والشكاوى المقدمة ضد المختصين بشركات الكهرباء لعدم تواجد الموظفين خلال ساعات العمل الرسمية وتعطيل مصالح المواطنين مقدمى الشكاوى، وكذا رصد الشكاوى المقدمة ضد المختصين ببعض السنترالات لانقطاع الاتصالات عن خطوط التليفون الأرضى وقطع خدمة الإنترنت، وكذا رفض أو التقاعس عن تقديم الخدمة للمواطنين، وتم رصد شكاوى المقدمة ضد المختصين ببعض البنوك الحكومية بخصوص الامتناع عن تقديم الخدمة المطلوبة للمواطن، كما تقدم أحد المواطنين بشكوى ضد المختصين بوزارة التضامن الاجتماعى لعدم إعطاء المواطن مقدم الشكوى كرسى متحرك لابنته "من ذوى القدرات الخاصة".

شكاوى المستحقات المالية

أوضح التقرير أن هناك شكاوى مقدمة ضد المختصين بعدد من مكاتب التأمينات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، وذلك لوقف صرف المعاش الخاص بمقدمى تلك الشكاوى، وتضرر إحدى المواطنات من المختصين بتأمينات بلبيس لعدم صرف مصاريف الجنازة والمعاش الخاص بزوجها المتوفى، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة ضد المختصين بإدارات التضامن الاجتماعى بعدد من المحافظات لوقف معاش الضمان الاجتماعى، وكذا معاش "تكافل وكرامة" الخاص بالمواطنين مقدمى الشكاوى.

شكاوى المحليات

وجاءت حول الامتناع عن إصدار التراخيص لعدد من المواطنين حال استيفاء جميع الاشتراطات القانونية، وأخرى مقدمة بخصوص إزالة مخالفات إشغالات الطريق أو التعدى على حرم الطريق العام أو الأماكن المخصصة للمنفعة العامة، والتقاعس عن تنفيذ الإصلاحات العاجلة لتعطل المرافق الحيوية كانقطاع التيار الكهربائى والمياه.

شكاوى الإهمال الطبى

وتقدم عدد من المواطنين بشكاوى ضد المختصين بعدد من المستشفيات لتأخرها فى إجراء العمليات الجراحية لهم عن المواعيد المحددة مسبقًا، وأخرى بشأن الامتناع عن صرف العلاج المجانى لمستحقيه أو صرف أكياس الدم للمستحقين.

شكاوى الجهة الإدارية

ووصلت الهيئة شكاوى بشأن النقل التعسفى وإساءة استغلال السلطة، وأخرى بشأن تأخر صرف الرواتب المستحقة للعاملين عن موعدها المقرر، والامتناع عن الموافقة على الإجازات المقررة بقوة القانون للعاملين بالجهات الحكومية كالإجازات المرضية المعتمدة للحالات الطبية للأمراض المزمنة وإجازات رعاية الطفل.

شكاوى التعليم

كما كانت هناك شكاوى من الامتناع أو التراخى فى تسليم جهاز الحاسب اللوحى (Tablet) للطلبة فى عدد من المدارس، وغيرها بشأن الامتناع عن إعلان النتائج النهائية للطلبة أو رفض ملفات التقديم الخاصة بالطلبة دون مبرر قانونى، وأخرى بشأن إساءة معاملة الطلبة والتعدى عليهم من قبل المدرسين بعدد من المدارس.

واختتمت النيابة الإدارية تقريرها بالتأكيد على الدور بالغ الأهمية للمواطن ذاته باعتباره الركيزة الأهم فى كشف واقعات الفساد عبر ممارسة حقه الدستورى فى الشكوى ودوره الإيجابى فى كشف الفساد والإبلاغ عنه للجهات المختصة وعلى رأسها النيابة الإدارية، وأن هذا الدور لا يمكن له أن يأخذ مكانه فى منظومة متكاملة لمكافحة الفساد إلا عبر توعية شاملة تقوم بها وسائل الإعلام على اختلافها المقروءة والمرئية والمسموعة يعرف بمقتضاها المواطنون آليات التواصل مع النيابة الإدارية والإبلاغ عن أى مخالفة أو واقعة فساد مالى أو إدارى أو سوء معاملة من أحد الموظفين العموميين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق