البحرين تواجه الشح المائي بالمحاصيل الزراعية الموفرة للمياه

0 تعليق ارسل طباعة

تقدمت فوزية زينل رئيسة مجلس النواب البحريني وعدد من النواب باقتراح بشأن تطوير آلية نشر الزراعة المحمية والزراعات الموفرة للمياه في مملكة البحرين.

ويأتي المقترح في إطار توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد بشأن زيادة الإنتاج الغذائي والاكتفاء الذاتي، وذلك خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسمت محددات المشروع الاستراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، وأشار إلى تعيين مواقع متعددة للاستزراع السمكي والإنتاج النباتي، وبما يضمن تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية ورفع نسبة الإنتاج المحلي بالبحرين.

وتعد هذه المحددات حلولا غير تقليدية إزاء تحديات واقعية تتعلق بمساحات الأراضي القابلة للزراعة ومحدودية مصادر المياه المتاحة للري، وشهدت التكنولوجيا الخاصة بالزراعة المحمية والزراعة المتعلقة بالمحاصيل الموفرة للمياه قفزات متسارعة، على النحو الذي باتت تمثل معه الاستثمارات المتعلقة بتلك التكنولوجيا، أرقامًا ملحوظة في المعادلات الاقتصادية لدول عديدة.

وإزاء التحديات المتعلقة بالتوسع الزراعي الأفقي في مملكة البحرين، أو التوسع في زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، بات اللجوء إلى الزراعة المحمية والمزروعات الغذائية قليلة الاستهلاك للمياه، أمرًا محتومًا لتوفير الحدود الدنيا من احتياجات المملكة من المحاصيل الزراعية، ومواجهة الشح المائي المزمن.

لذلك فإن المقترح يتيح تعظيم الاستفادة من الرقعة الزراعية المحدودة، وموارد المياه المتاحة، وبما يمثل قيمة مضافة لعمليات معالجة المياه، كما يهدف الاقتراح برغبة إلى سرعة إجراء الدراسات الخاصة بتوطين هذه الأنواع المستحدثة من التكنولوجيا الزراعية في المملكة، عبر تشجيع الشركات الخاصة لتبنيها، فضلاً عن ضرورة تطوير برامج التعليم الجامعي، التي توفر الكوادر الوطنية المتمرسة فيها، مع إمكانية استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لزراعة محاصيل غير غذائية من خلال تكنولوجيا الزراعات المحمية، وبما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة وتحسين التعامل مع البيئة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق